نعم ، ما ذكره الصدوق قدس سره في الفرض الأوّل - أي فرض خروج الذمي عن الذمة ونقضه لشروط العقد وغشّه للمسلمين وأنّ ديتهم ثمانمائة ( « 1 » ) - لا يمكن الموافقة عليه بوجه ؛ فإنّه قد تقدم أنّ الكافر غير الذمي ولو كان كتابياً لا ضمان لدمه ، فحاله حال غيره من أهل الكتاب والكفار في خارج بلاد الإسلام ؛ من حيث بطلان ذمتهم وحلّ دمهم وعدم اشتغال ذمّة القاتل بالدية له ، وإن كان لا يجوز لأحد تولّي قتلهم إلّا بأمر الإمام كما تقدم عن الشيخ في ذيل كلامه المتقدم عن النهاية ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .

--> ( 1 ) ( ) من لا يحضره الفقيه 4 : 124 .